الرئيسة ›برامج›حجر الزاوية›حجر الزاوية - 1427›حقوق الإنسان -2›الموقف من معارضة الشريعة في قتل المرتد الموقف من معارضة الشريعة في قتل المرتد الخميس 26 رمضان 1427هـ طباعة د. سلمان العودة 3851 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدم: طيب! أنا سأحاول أن أستعرض الأوراق التي يلوح بها مثيرو الشبهات ودعاوى حقوق الإنسان أنها لا تطبق في الشريعة الإسلامية، وأيضاً الكثير منها ورد عندي في الموقع الإلكتروني. في البدء يقول أصحاب هذه الدعاوى: تقولون: إن الإسلام يقرُّ حرية الدين، لكنه في الحقيقة يعاقب المرتد عن دينه بالقتل واجتثاثه من المجتمع، ثم إنه أيضاً لا يقر أي شريعة غير الشريعة الإسلامية في المجتمع الإسلامي، فكيف يجمع بين هذا وبين أن الإسلام يحافظ على حقوق الإنسان؟ الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: بالنسبة لقتل المرتد أمس أشرنا إليه. المقدم: نعم. الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: قتل المرتد نشر هذا الحكم هو في الواقع من أجل حفظ هيبة الشريعة؛ لأن الكثير من القوى تحاول أن توجد اختراقاً أو انشقاقاً داخل المجتمع المسلم، الآن هناك حركة تنصير واسعة جداً في المغرب العربي ، في الجزائر ، وقد رأيناها ولمسنا آثارها، هذه الحركة تنطلق متترسة بالمال والدعم والمساندة والإغراء والوظيفة، وأحياناً الهجرة والجنسية، وأشياء كثيرة جداً، فربما كان بقاء مثل هذا التشريع ككلام يعلن من أهم الدوافع التي تجعل الكثير من الناس يتوجسون ويحفظون هذه الهيبة وهذا المقام، لكن من الناحية التطبيقية كم مرة طبق هذا الحكم؟ مثله في ذلك مثل كثير من الأحكام الرادعة: مثل عقوبة الزاني المحصن، ربما -كما أشار ابن تيمية وغيره- أنه تمر قرون دون أن يكون ثمة أي تطبيق لهذا الحكم. ثم إن هذا الحكم هو حكم سلطاني، ليس موكولاً إلى فئة من الشباب مثل ما حصل في قضية فرج فودة أو نجيب محفوظ أو غيرهم: أنه أي مجموعة يبدو لنا أنها تقوم بممارسة هذا، هذا حكم سلطاني ليس حكماً بشرياً؛ ولهذا بعض العلماء يقولون: إنه عقوبة سلطانية، يعني: مرده للسلطان في تنفيذه أو في عدم تنفيذه، وبكل حال هو حكم سلطاني؛ ولذلك ابن فرحون في تبصرة الحكام ذكر [أن عمر كتب للولاة: أنه كل الأعمال موكولة إليكم إلا القتل، فلا تعملوه حتى يرجع إليَّ]، فكان عمر رضي الله عنه يفعل هذا. وقد ذكر ابن حزم في المسألة أقوالاً كثيرة تزيد على ثمانية أقوال، وذكر منها كلاماً لـعمر رضي الله عنه: أنه ارتد رجل فقتل؛ فقال: ما صنعتم بفلان؟ قالوا: قتلناه، قال: أما لو كنت أنا لم أقتله، ولكنني حبسته وأطعمته؛ لعله أن يرجع إلى الحق. وهذه القصة سندها صحيح . والموضوع مبناه على قضية الخيانة العظمى، يعني: لو أن إنساناً مثلاً -والعياذ بالله- خرج عن دينه، وبقي مستتراً بهذا الأمر، أو لا يعلن به؛ لم يطارده أحد أو يبحث عنه، ولكن حينما يتحول هذا إلى نوع من الخروج على سلطة الإسلام وسلطة الحكومة الإسلامية؛ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)، وذكر منها: (التارك لدينه المفارق للجماعة). يعني: هنا القضية فيها جانب أو جزء من الحرابة، الخروج بالقوة على الحكم المسلم وعلى المجتمع المسلم، وقد أشار إلى هذا الدبوسي ، وأشار إليه ابن تيمية -رحمه الله- في حديث طويل، فالقضية مترابطة بهذا المعنى، هي مقاومة لحالات انشقاق مدبرة أحياناً من اليهود ، أو من قوى معادية للإسلام؛ لمحاولة شق بعض المسلمين، ثم تسليطهم على المجتمع المسلم وعلى الحكومة المسلمة. التالي دحض دعاوى الجهات الحقوقية العالمية بشأن إقامة الحدود الشرعية حقوق الإنسان -2 السابق ضرورة المحافظة على النفس والعناية بطاقاتها حقوق الإنسان -2 مواضيع ذات صلة عوامل تكوين الشخصية العربية عند الغرب القول بأن الدين الإسلامي هو سبب تأخر المسلمين تحقيقات وسائل الإعلام الغربية عن الإسلام والأهداف منها الرد على مقولة (إن الطواف بالبيت من الوثنية) الرد على الشيعة في احتجاجهم بوقوع النسخ على تحريف القرآن