ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-3›المقدمة الثالثة: (شمول الشريعة الإسلامية) المقدمة الثالثة: (شمول الشريعة الإسلامية) الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4049 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص القاعدة الثالثة: هي شمول الشريعة الإسلامية: وذلك أننا قلنا: إنه عند جمهور العلماء أنه ما من مسألة إلا ولله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله . والأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، ويقابله التحريم، والمكروه ويقابله المستحب، والمباح، فهذه الأحكام لا يخرج منها شيء، لكن نلاحظ أن في هذه الأحكام المباح، والمباح بغض النظر عن هل هو حكم أو ليس بحكم، إلا أنه تتعلق به أشياء كثيرة، بل نقول: إن أوسع الدوائر في الشريعة هي دائرة المباح، فأنت لو حسبت المحرمات وجدتها معدودة، لو حسبت الواجبات وجدتها معدودة، كذلك السنن والمستحبات أو المكروهات، بينما دائرة المباح لا تتناهى أبداً، هناك أشياء كثيرة لا يعلمها الناس مما يخلقه الله سبحانه وتعالى فيما بعد من المباح، مما لا يمكن للناس عده ولا إحصاؤه.فلذلك نقول: الشريعة بهذا الاعتبار شاملة، والله تعالى نزل الكتاب تبياناً لكل شيء وتفصيل كل شيء، وهنا نلاحظ جانبين:الجانب الأول: أنه مع هذا الشمول إلا أن هناك ازدواجية في حياة المسلمين في معاملاتهم، فلا يستغرب أنك قد تجد إنساناً عابداً مصلياً صواماً قواماً، ومع ذلك لو أتيته في صفقة البيع والشراء لوجدته قد يقع في الغش أو في اليمين الفاجرة، أو في الربا، أو في المعاملات -أقلها المعاملات المشبوهة- وما أشبه ذلك من الأمور التي تنبي عن ازدواجية في شخصية هذا الإنسان، فالذي يتعبد في محرابه ويصلي وربما يبكي قد يحدث -ولو كان قليلاً، لكنه موجود ولا سبيل إلى تجاهله- أن يقع عنده تفريط عظيم فيما يتعلق بكثير من المعاملات، وكأنه في حسه أن هناك فرقاً بين العبادات التي يخلص فيها وبين المعاملات التي يرتكب فيها الحرام، مع أن الشريعة واحدة والباب واحد.والحقيقة أن وقوف الإنسان عند حدود الله تعالى في المعاملات لا يقل دلالة على إيمانه من وقوفه فيما يتعلق بالعبادات، وقد تجد إنساناً وقافاً عند حدود الله في العبادات، لكنه غادر وفاجر في المعاملات، مما يدل على ضعف إيمانه، ولذلك قال بعض السلف: [ لا ورع كالكف ]، فرأس الورع هو الكف عن المحرمات.النوع الثاني من الازدواجية: هي ازدواجية التنظير، وهذا كثير، ربما نحن من ضحاياه، ازدواجية التنظير أننا حينما نتحدث مثلاً عن واقع المسلمين، أو عن الإسلام، أو عن تطبيق الشريعة أو ما أشبه ذلك، نفهم شيئاً ونترك شيئاً آخر، فنفهم أن هذا يتعلق بالعبادات مثلاً، لكن لا نتفطن إلى أن هذا يشمل كل شئون الحياة، وبالذات ما يتعلق بالمعاملات والآداب، مثلاً حينما يبتلى أناس بمصيبة ويقول البعض: إن هذا بسبب ذنوبهم، أو بما كسبت أيديهم.. يظنون أنه بتفريطهم مثلاً في العبادات، لكن لا يقع في بالهم أن تفريطهم في معاملات أو وقوعهم في الحرام في هذه المعاملات قد يكون سبباً للعقوبة.وهكذا حينما نتحدث عن النهضة الإسلامية، النهوض بالمسلمين، والرقي بهذه الأمة، والخروج بها من أزمتها، فتجد الغالب يتحدثون عن التزامات تعبدية؛ لكنهم يغفلون عن هذه الالتزامات المتعلقة بالمعاملات، وتطبيق نظام الإسلام في كل شئون الحياة. التالي المقدمة الخامسة: (تعريف البيع) مقدمات في البيوع-3 السابق المقدمة الثانية: (العبادات والمعاملات) مقدمات في البيوع-3 مواضيع ذات صلة بيع العرايا مسألة: حكم استخدام الصيغة بلفظ الأمر القول الثالث: جواز بيع كلب الصيد حكم البيع طبيعة الرجل في المعاملات الدنيوية