الرئيسة الفتاوى1422 هـحكم بيع الوكيل السلعة بثمن وإعطائه الموكل ثمناً أقل منه

حكم بيع الوكيل السلعة بثمن وإعطائه الموكل ثمناً أقل منه

رقم السؤال: (3006).
التاريخ: الأربعاء 03/جمادى الآخرة/1422 الموافق 22/أغسطس/2001م.

السؤال :

رجل طلب من آخر مساعدته في بيع قطعة من الحاسوب بمبلغ معين، والآخر أخبره بأن هذا المبلغ كبير، وسيحاول بيعه له بمبلغ يقل عن ذلك، في حين أن الآخر باعه لمشترٍ بنفس المبلغ الذي طلبه منه صاحب الحاسوب، فأخذ المساعد المبلغ وأعطى صاحب الحاسوب المبلغ الذي قرره هو، يعني: إذا طلب صاحب الحاسوب مائتين فالمساعد أعطاه مائة وخمسين وأخذ خمسين لنفسه، ولم يخبره بذلك، ورضي صاحب الحاسوب بالبيع ظاناً منه أنه لا يساوي أكثر من ذلك؟

الجواب :

الأخ المساعد المذكور في السؤال هو وكيل في البيع، ويجوز للإنسان أن يتوكل عن غيره مقابل أجر مادي، لكن لا يجوز له أن يخادع أو يمكر، فالمكر والخديعة في النار، وكونه يقول: إن القطعة لا تساوي هذا المبلغ وهي تساويه هذا كذب وغش، ثم كونه يبيعها بالسعر الذي اقترحه مالكها ثم يأخذ قسطاً منه دون اتفاق بينهما لا يجوز، وبناء على ما سبق فالذي أراه أن العمل الذي قام به هذا المساعد لا يجوز، وعليه أن يخبر صاحب السلعة، فإن أقره وإلا وجب عليه رد المال الذي أخذه، والله أعلم .