الرئيسة الفتاوى1422 هـحكم شراء التاجر أسهم المواطنين في شركات الأسهم المانعة اكتتاب التاجر فوق أسهم محددة

حكم شراء التاجر أسهم المواطنين في شركات الأسهم المانعة اكتتاب التاجر فوق أسهم محددة

رقم السؤال: (4861).
التاريخ: الإثنين 14/رجب/1422 الموافق 01/أكتوبر/2001م.

السؤال :

لا يسمح عندنا بالاكتتاب في شركات الأسهم إلا للمواطن، وبعض المواطنين لا يملكون أموالاً لشراء الأسهم، فهل يجوز للمواطن أن يبيع حقه في الاكتتاب لتاجر، حيث إن التاجر لا يستطيع أن يشتري باسمه الشخصي إلا عدداً محدوداً، فلذلك يلجأ التاجر إلى عدد من المواطنين؛ فيشتري منهم صورة البطاقة المدنية حفيظة النفوس بعشرين ديناراً مثلاً، ثم يملك التاجر حق هؤلاء المواطنين بشراء الأسهم، فيشتري التاجر بصورة هذه البطاقة الأسهم التي يريدها، ويكتب كل مواطن تنازلاً عن حقه في أرباحها، فيملك التاجر الأسهم وأرباحها كلما ربحت في المستقبل، هل هذا جائز في الشرع إذا كانت القوانين لا تحظر ذلك في الدولة؟

الجواب :

إذا كانت الأنظمة لا تحظر مثل هذا العمل، فلا يظهر لي حرج منه؛ لأن فيه مصلحة للطرفين: مصلحة التاجر بالحصول على هذا الكم من الأسهم، ومصلحة الفقير بعدم ضياع حقه نهائياً، وما كان هذا سبيله فلا ضرر منه ولا خطر، والله أعلم .