الرئيسة الفتاوى1423 هـحكم من أقر على حق عليه لغيره ثم أنكر ورجع عن إقراره

حكم من أقر على حق عليه لغيره ثم أنكر ورجع عن إقراره

التاريخ: الجمعة 01 / محرم / 1423الموافق 15 / مارس / 2002م

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سلمان العودة! نرجو منكم أن تفتونا في مسألة مهمة جداً، وهي كالآتي: يوجد لدينا محاسب وقد وثقنا به، وعلمنا بعد ذلك أنه قد اختلس علينا مبلغاً من المال وقدره ثمانون ألف ريال، وقد اعترف لنا بذلك بعد أن طلبنا منه جرد الفواتير، وسجل لنا سنداً بذلك بحضور شاهدين، وأردنا حل المسألة سلمياً مع أقاربه وبشهادة ثلاثة غير الشهود عليه، وقد كتب السند بخط يده والسند موجود لدينا، وقد أنكر بعد ذلك، وقال: إنه كتب السند تحت الضغط عليه، مع العلم أن أحد الشهود ابن عمه، أفتونا مأجورين؟

الجواب :

إذا تحقق ما ذكرتم وأنه أقر طوعاً دون إكراه، فإنه يلزمه ولا يقبل رجوعه وإنكاره، فتلزمونه به، أو ترفعونه للقضاء.