الرئيسة الفتاوى1422 هـحكم طلاق المرأة بطلب منها ونفقة أولادها بعد طلاقها

حكم طلاق المرأة بطلب منها ونفقة أولادها بعد طلاقها

التاريخ: الثلاثاء 15 / ذو القعدة / 1422الموافق 29 / يناير / 2002م

السؤال :

أنا امرأة طلقني زوجي ورضيعي يعيش معي، وأنا التي طلبت الطلاق منه:
1ـ زوجي ما أعطاني مهري بكامله، هل يجب علي أن أسدد له ما أعطاني، وأنه لا يقوم بأود معاش ولده، يزعم أن ذلك لا يجب عليه، ومع ذلك يذهب إلى بلجيكا ويشتري سيارات بـ(20000) ريال كما أنه ذهب هذه السنة ليحج، فهل صحيح أنه لا يجب عليه أن يدفع مالاً لولده، وهل يصح حجه؟
2ـ ونهاية لا يزور ولده إلا كل ثلاثة أشهر، فما هي حقوقي في الإسلام؟ وجزاك الله خيراً.
ختاماً: أصلي فرنسية وولي أمري هو أخي وقد أسلم أيضاً، وهو لا يقوم بواجباته فيما ابتلاني الله، فكيف يكون لي ولي آخر؟

الجواب :

1/ إذا كان الزوج قد طلق زوجته بدون عوض، بدون مقابل، فليس عليها أن ترد له شيئاً من المهر، ولو كانت هي التي طلبت الطلاق.
أما إن طلقها بعوض، فهذا خلع، وعليها أن ترد إليه ما اتفقا عليه، سواء كان مثل المهر أو أقل منه أو أكثر؛ لأن المؤمنين على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً.
2/ ويجب على الأب أن ينفق على ولده بالمعروف، فيعطيه ما يصلح لمثله من النفقة من اللباس والمسكن والطعام والشراب، وتكاليف المواصلات والدراسة.. ونحوها، ولو كانت أم الولد مطلقة، فإن هذا لا يؤثر في حق الولد.
3/ وإذا حج الإنسان وهو مقصر في حق زوجه أو ولده أو والده، فحجه صحيح إذا أدى أركانه وواجباته وتجنب مفسداته، وإن كان آثماً بتفريطه فيما أوجب الله عليه.
4/ تقول الأخت: إن أصلها فرنسية، وأخوها مسلم، وهو وليها، ولكنه لا يقوم بواجباته، فكيف يكون لها ولي آخر؟
والجواب أنه ما دام الولي مسلماً فتبقى الولاية، وإن كان مفرطاً في بعض واجباته الدينية، أو بعض حقوق الناس، إلا أن يكون أضر بموليته وأساء إليها، وهي تريد نزع الولاية منه، فلها ذلك وتختار من إخوانها وقرائبها من يقوم مقامه، بتفويض من القاضي إن وجد، وإلا فتوكل أحداً عن طريق بعض المراكز الإسلامية التي توجد بالقرب منها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.