الجواب :

الزكاة هي على المالك الحقيقي، إلا إذا اشترط على المشتري إخراجها، فيخرجها المشتري، والدليل قوله تعالى: (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ))[الأنعام:141].
قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة.. إلى قوله: وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع، ، وهكذا قول الإمام أحمد: إن الزكاة على البائع مطلقاً. وهو قول الثوري والأوزاعي.