الرئيسة الفتاوى1421 هـحكم شراء العقار بواسطة شركة تقسيط

حكم شراء العقار بواسطة شركة تقسيط

رقم السؤال: (1595).
التاريخ: الأحد 02 / شعبان / 1421الموافق 29 / أكتوبر / 2000م.

السؤال :

ما الحكم في المسألة التالية، وهي: أنني أريد بمشيئة الله تعالى شراء عقار عمارة، وقد علمت أن إحدى الشركات لديها تسهيلات بخصوص هذا الأمر، وذلك على النحو التالي: أن أحدد البيت الذي أريد شراءه، ثم أعلم الشركة بذلك، فتقوم بتفويض أحد المختصين ليعاينه ويحكم بشأنه، إن كان يستحق المبلغ المحدد من قبل صاحبه أم لا، فإن لم يكن المبلغ مناسباً للبيت، فلن تشتريه الشركة، وأما إن كان مناسباً فستقوم الشركة بشرائه باسمه، ثم تبيعه لي، بحيث أدفع للشركة مقدماً دفعة أولى (15%) من ثمن البيت، ثم أقسط بقية المبلغ مع زيادة (8 %) من هذا المبلغ المتبقي على مدى عشر سنوات، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري (40%) من راتبي الشهري، وعندما استفسرت من الشركة عن استطاعتي تسديد أكثر من هذه النسبة (40%) شهرياً، كان الجواب عدم قبولهم أكثر من هذه النسبة حتى لو كان ذلك باستطاعتي، فهل الشراء على هذه الأسس حلال أم حرام؟

الجواب :

الذي يظهر لي جواز هذه المعاملة؛ لأنها نوع من المرابحة، وفيها أمر بالشراء ووعد بمثله، وقد باعوا عليك ما يملكون، خاصة إذا كنت محتاجاً لهذه الأرض بذاتها، وفي المسألة بحوث وكتب مستقلة يمكن مراجعتها.