الرئيسة الفتاوى1421 هـحكم العادة السرية

حكم العادة السرية

رقم السؤال: (3158).
التاريخ: الجمعة 02 / رجب / 1421الموافق 29 / سبتمبر / 2000م

السؤال :

شخص تاب، وأرجو أن يقبل الله توبته، يقول: إنه قام في الماضي بأخذ بعض الحاجيات من المصلحة، التي كان يعمل بها بدون وجه حق، ويريد الآن أن يكفر عما سلف، ولكنه يخشى من الفضيحة، ويقترح أن يودع في الحساب المصرفي لتلك المصلحة ثمن ما أخذه، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟ وإن كان لا يستطيع تقدير الثمن بالتحديد فما العمل؟

الجواب :

الأكثرون على منع العادة السرية؛ لعموم قوله تعالى: (( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ))[المعارج:31] وذهب بعض الصحابة، و ابن حزم الظاهري ورواية عن أحمد ، وبعض الأحناف، و الشوكاني وجماعة إلى جوازها، على خلاف في تفصيلات مذاهبهم، ولكن هي خير من الزنا على كل حال، والاستعفاف خير وأبقى، ولا كفارة على من فعلها إلا الاستغفار، وعلى أخي الكريم السعي في إعفاف نفسه بالزواج والصيام، وبالأعمال التي تشغله عن كثرة التفكير في الجنس والشهوة.