الرئيسة الفتاوى1422 هـحكم أخذ العمولة من الشركات المختارة لتوريد بعض المواد

حكم أخذ العمولة من الشركات المختارة لتوريد بعض المواد

رقم السؤال: (3804).
التاريخ: الإثنين 14 / رجب / 1422الموافق 01 / أكتوبر / 2001م

السؤال :

يعمل صديق لي لدى جهة حكومية تطلب من الشركات توريد بعض الأشياء، هذا الصديق هو الذي يحدد الشركات الموردة بناء على الجودة، ورخص الأسعار بما يرضي الله تعالى، فبعد توريد الشركات للأشياء المتعاقد عليها وإرسالها، تبعث هذه الشركات بعمولة تصل لآلاف الجنيهات لهذا الصديق، فهل يقبل هذه العمولة، مع العلم:
1- أنه يختار الشركات بأمانة.
2- لا يطلب شيئاً قط من هذه الشركات.
3- هذه الشركات لديها أجود الأشياء مع أرخص الأسعار.
4- هذه الشركات يهودية ونصرانية في الغالب.
5- إن لم يأخذ هو العمولة أخذها غيره بدون حق، بإيهام الشركات بأنه أثّر على الصديق المختار لاختيارهم. أفتونا مأجورين.

الجواب :

إذا كان المسئولون في هذه الشركة، أو في هذه الإدارة الحكومية التي يعمل فيها ذلك الصديق على علم واطلاع على هذه العمولات، ولم تمانع في تسلم الموظف لها، فلا يظهر لي مانع من ذلك، سواء أخذها لنفسه برضا إدارته، أو سلمّها لإدارته، أو تقاسموها.