الرئيسة الفتاوى1423 هـحكم جماع المرأة المعقود عليها

حكم جماع المرأة المعقود عليها

رقم السؤال: (13674).
التاريخ: الجمعة 01/ محرم/ 1423 الموافق 15/ مارس/ 2002م.

السؤال :

هل يجوز للعاقد بغير بناء الجماع دون فض البكارة؟ وإن كان لا يجوز، فماذا على من فعل ذلك؟ تذكر أريد رأياً مشتملاً على الدليل؛ لأنني قد أرهقتني هذه المسألة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

من عقد على المرأة عقداً شرعياً بولي وشاهدي عدل، وتم العقد شرعاً جاز له كل شيء معها، بشرط ألا يعارض ذلك شرط الولي أن يكون بعد الدخول بها، فإن شرط الولي ألا يقربها أو يأتيها أو يدخل عليها إلا بعد الدخول بها جاز مثل هذا الشرط ولزم الوفاء به، وإلا فالأصل جواز الجماع كله ولو بفض البكارة ما دام أن العقد الشرعي قد تم.