الجواب :

لم يصدر عن الجهات القضائية -فيما أعلم- تحديد بداية دخول العام؛ وكأنه لم يتم التحري، أو تم ولم يصل إلى الجهات الرسمية بشأنه شيء.
والتقاويم اعتمدت على أن شهر ذي الحجة ناقص؛ وبناء عليه يكون يوم الإثنين هو العاشر من المحرم، أي: يوم عاشوراء وهو الذي يستحب صيامه، وإن صام يوماً قبله أو بعده فحسن، ولا يكره إفراده بالصوم.
وهذا الذي أميل إليه لعدة اعتبارات:
الأول: ما ذكرته من أنه لم يثبت شيء يعتمد عليه في شأن دخول الشهر.
وما قاله بعض أهل العلم من صيام الإثنين والثلاثاء؛ فهو على سبيل الاحتياط، وهو حسن؛ ولكن هناك من لا يريد أن يحتاط، بل يريد صيام يوم واحد.
الثاني: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، والحج يوم يحجون.
وهكذا نقول هنا؛ حيث لم يثبت شيء يعتد به يخالف ما عليه الناس في: تقاويمهم، ومواعيدهم، ودواماتهم، واعتباراتهم. وإمضاء الصوم على هذا أحسن وأولى من إلحاقه باعتبار خاص له.
الثالث: أن عدم تمام الشهر، أعني: شهر ذي الحجة؛ هو الأقرب؛ لأن غالب الشهور الهجرية ناقص، وإنما يتم من السنة شهران، أو ثلاثة غالباً.
وفي صحيح مسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع )، فهذا يرشح أن صيام ما قبل عاشوراء أولى من صيامه ما بعده. والله تعالى أعلم.