الرئيسة الفتاوى1421 هـحكم أخذ مقابل أقساط التأمين الكائن بتسجيل الاسم في المؤسسة دون المباشرة العملية

حكم أخذ مقابل أقساط التأمين الكائن بتسجيل الاسم في المؤسسة دون المباشرة العملية

التاريخ: الجمعة 02/ رجب/ 1421 الموافق 29/ سبتمبر/ 2000م.

السؤال :

منذ أربع سنوات كنت أستمع إلى شكوى من أحد أصحاب المؤسسات من الأقارب، يشكو من عدم قدرته على إيجاد الموظف السعودي الذي يقبل بالعمل لديهم؛ ليكمل النسبة المفروضة عليهم من مكتب العمل، عندها عرضت عليه أن يسجل اسمي في كشوفات الموظفين لديه بدون مقابل؛ بغرض المساعدة وبدون أن أعمل أيضاً، التحقت قبل ثلاثة أشهر بوظيفة بإحدى الشركات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بعمل وبمرتب شهري، بعد التحاقي بهذه الوظيفة أخبرت صاحب المؤسسة الأولى القريب فأسقط اسمي من كشوفاته، ولكنني علمت أن لي رقم اشتراك في التأمينات الاجتماعية جراء تسجيل اسمي في كشوفات الموظفين لتلك المؤسسة طوال تلك الفترة التي قضاها اسمي في كشوفاتهم، وكانت هذه المؤسسة تدفع مقابل اسمي مبالغ اشتراك.
السؤال: هل تحق لي هذه الاشتراكات؛ لأنها سوف تضاف إليها المستحقات التي ستترتب على التحاقي بالوظيفة الجديدة؟ إن كانت لا تحق لي هل يكفي أن أعيد المبالغ التي دفعتها المؤسسة الأولى عني لصاحب المؤسسة القريب من مالي الخاص، وأعطي الشركة الجديدة نفس الرقم؛ لكي يضموا اشتراكاتي الجديدة إلى جملة الاشتراكات القديمة، وجميع ما يترتب على ذلك، أرشدوني، وجزاكم الله ما تستحقون، والله أكرم الأكرمين؟

الجواب :

الذي أراه لك احتياطاً ألا تأخذ أقساط التأمين التي كان يدفعها قريبك عنك باعتبارك كنت موظفاً عندهم، ومتى دفعت لك شركة التأمين مبلغاً مقابل اشتراكك عندهم فإنك تعطي صاحب المؤسسة الأولى قدر ما دفعه عنك، وإلا قبل دفعهم لك فلا يلزمك الدفع له؛ لأنك تستلم منهم مقابل ما دفعه لهم، ولك أن تعطي رقمك للمؤسسة الجديدة من غير إذن الأول؛ لأن الرقم خاص بك.
ولكن لتعلم أن في دفع أقساط التأمين وأخذ مقابلها خلافاً قوياً بين المعاصرين، والأكثر على المنع منه لا سيما إذا كان اختيارياً، فإن كان مفروضاً على الشركة فهو خارج عن إرادتك واختيارك، فتأخذ مقابل ما دفعته الشركة لشركة التأمين، والورع التخلص من الزائد وصرفه في مصارف الخير رزقنا الله وإياكم الرزق الحلال، ويكفي أن تردها إليه، ثم تعطي الرقم للمؤسسة الجديدة التي تعمل فيها.