الجواب :

أما جواز حج من عليه دين فهذا جائز ولا إشكال فيه من حيث الأصل، لكن إذا كان الدين حالاً فإنه يقضي دينه ويقدم قضاء الدين الحال على الحج، فإن حج بالمال وقد حل عليه الدين وطلبه غريمه فحجه صحيح من حيث الشروط، لكنه عاص بهذا التأخير والمطل، ومن يفعل ذلك يطلب الأجر، فهذا من عدم الفقه للشرع.
أما إن كان الدين ليس حالاً كالمؤجل والأقساط فهذه لا تمنع جواز الحج وشرعيته، بل نختار أن من عليه دين مؤجل لا يستهلك دخله الشهري أو السنوي، بل هو نسبة كأقساط شهرية بنسبة الربع من مرتبه مثلاً؛ فمثل هذه الصور من الدين ليست مسقطة لوجوب الحج بحجة الدين، بل هذا وأمثاله يجب عليه الحج ولو كان أثناء الحج عليه دين مؤجل، لكنه لا يستهلك ماله، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على سقوط وجوب الحج بسائر صور الدين، والاستطاعة المشروطة في القرآن تفسر بالقدرة مع عدم تعلق ذمة بالمال المعين الذي حج به.