الرئيسة الفتاوى1422 هـحكم الشراء عن طريق المرابحة مع البنك

حكم الشراء عن طريق المرابحة مع البنك

التاريخ: الخميس 21/ ربيع الثاني/ 1422الموافق 12/ يوليو/ 2001م.

السؤال :

السؤال للشيخ سلمان حفظه الله:
هل يجوز الذهاب إلى البنك الإسلامي، ليشتري لي سلعة معينة وأشتريها منه بالمرابحة، من غير كتابة أي اتفاق معه، مجرد الكلام؟ وأرجو إرشادي إلى الكتب المهمة في هذا الباب.
وأريد رقم هاتفك والأوقات المناسبة للاتصال، وأسأل الله أن يبارك لنا في علمك وينسأ في أجلك، وجزاك الله خيراً.

الجواب :

يجوز بيع السلعة بالتقسيط بزيادة الثمن إذا كان مقصوده السلعة عند جميع العلماء.
ويجوز بيعها بالتقسيط بزيادة الثمن، ولو لم يكن مقصوده السلعة على الراجح، أي: إذا كان مقصوده بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يجب أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت البيع عند الجمهور.
ولا مانع فيما يظهر لي -والله أعلم- أن يشتري البنك السلعة بناءً على علمه بأن فلاناً يرغب فيها ما دام العقد لم يتم، والله أعلم.
ورقم هاتفي هو: (054250250)، وغالباً ما يكون الرد بعد الظهر من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية بتوقيت مكة ، وجزاك الله خيراً.